صراط مستقیم

...در چند موضع، دروغ را تجویز کرده اند:

اول:

در جایى که:

اگر مرتکب دروغ نشود مفسده اى بر آن مترتب شود، یا ضررى به خود برسد، یا باعث قتل مسلمانى یا بر باد رفتن عرض او یا آبروى او یا مال محترم اوبشود،

که در این صورت جایز، بلکه واجب است.

پس اگر ظالمى کسى را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند.

یا جابرى او را بگیرد و از عمل بدى که میان خود و خداکرده باشد سؤال کند جایز است که بگوید: نکرده ام.

و همچنین هر که بپرسد از کسى ازمعصیتى که از او صادر شده باید اظهار آن نکند، زیرا اظهار گناه، گناهى دیگر است.

واگر از عیب یا مال مسلمانى از او استفسار کنند جایز است انکار آن، بلکه در همه این صور واجب است.

دوم:

در وقتى که میان دو کس ملال و فسادى باشد جایز است که کسى از براى اصلاح میان ایشان، دروغى از زبان هر یک به دیگرى بگوید تا رفع فساد بشود.

وهمچنین هرگاه از خود شخصى سخنى سرزده باشد یا عملى صادر شده باشد که اگرراست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنى یا فسادى شود جایز است که انکار آن راکند.

و اگر کسى مکدر شده باشد و رفع آن موقوف باشد به انکار سخنى که گفته باشى یاعملى که کرده باشى جایز است انکار آن.

سوم:

هرگاه زن، چیزى از شوهر بخواهد که قادر نباشد یا قادر باشد اما بر او واجب نباشد، جایز است به او وعده دهد که:

مى گیرم، اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگیرد.

و همچنین هرگاه کسى را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک بگوید:

من تو رادوست دارم، اگر چه مطابق واقع نباشد.

چهارم:

هرگاه طفلى را به شغلى مامور سازى و او رغبت به آن نکند، از:

مکتب رفتن یا شغلى دیگر، جایز است که او را وعده دهى یا بترسانى که:

با تو چنین و چنان خواهم کرد، اگرچه منظور تو کردن آن نباشد.

پنجم:

در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین اگر به دروغ، خدعه توان نمود که سبب ظفر یافتن بر دشمنان دین شود.

و حاصل کلام آن است که:

در هر موضعى که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شودو تحصیل آن موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن.

و اگر بر ترک دروغ،مفسده شرعیه مترتب شود واجب مى شود.و باید از حد ضرورت و احتیاج، تجاوز نکرد.

و دروغ گفتن در تحصیل زیادتى مال و منصب

و امثال اینها از چیزهائى که آدمى مضطر به آنها نیست حرام، و مرتکب آن آثم و گناهکار است.

معراج السعاده